Ultimate magazine theme for WordPress.

بعد أزمة “قصر العيني”.. ننشر نص القانون الذي يسمح بنزع “قرنية الميت” دون إذن أهله

17

- Advertisement -

اقرأ اخر خبر عن بعد أزمة “قصر العيني”.. ننشر نص القانون الذي يسمح بنزع “قرنية الميت” دون إذن أهله حيث ثم نقل الخبر من موقع مـصـراوي

نقلا عن- محمد قاسم:

أثار اتهام أحد المواطنين لمستشفى قصر العيني بنزع “قرنية” عين شقيقه المتوفي دون موافقتهم، جدلًا خلال الساعات الماضية، فيما أوضح الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني، قانونية نزع قرنية المرضى المتوفين دون الحصول على موافقة الأهل، وهوّ ما أيده أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وقال “خضير”، في تصريحات تلفزيونية، إن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات التي لديها بنوك لـ”القرنية” أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وذلك دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين.

حديث “خضير” أيده الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، في تصريحات لمصراوي، بالقول إن القانون يبيح أخذ القرنية دون الحصول على موافقة أهل المتوفي.

وأضاف “أباظة”: “القرنية لها قانون صادر في الستينات وتم تعديله في السبعينات ثم منذ سنوات، ويبيح أخذ القرنية دون الرجوع للأهل وما حدث في قصر العيني قانوني.. وهناك عرف بإبلاغ أهل المتوفي من الناحية الأخلاقية فقط، إنما من الناحية القانونية ليس هناك خطأ على المستشفى”.

ووفقًا للكتاب الدوري للنائب العام في سبتمبر 2008، فإن تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003، تنص على:

أولًا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.

كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

- Advertisement -

ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.

والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

رابعًا: لا يشترط موافقة أحد -المتوفي أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيوم الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.

خامسًا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفي.

سادسًا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.

سابعًا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة مرة أخرى تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسؤول مدة لا تجاوز سنة، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.

وفي نهاية الكتاب الدوري، وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة، بتطبيق أحكام القانون والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونًا، ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.

وكان المواطن أحمد عبدالتواب حرر محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، اتهم فيه مستشفى قصر العيني بسرقة القرنية الخاصة بشقيقه “محمد” 48 سنة بعد موته، وحمل المحضر رقم 5505 لسنة 2018.

بينما رد الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، في تصريحات تلفزيونية، على اتهامات مواطن لأطباء المستشفى بسرقة “قرنية” عين شقيقه المريض قبل وفاته، قائلًا إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية بعد وفاته.​

مصدر Masrawy-أخبار مصر

التعليقات مغلقة.