التخطي إلى المحتوى

من اليوم يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في بعض الرسوم الحكومية الهامة بناء على القرار الجمهوري بشان القانون رقم 6 لسنة 2019 بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لعام 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

قرار جمهوري بزيادة الرسوم على تلك الخدمات

حيث أقر مجلس النواب أن يتم استبدال نصل المادتين 4،5 البند الأول رقم 35 لسنة لسنة 1981 وهما:

مادة 4 يفرض رسم إضافي بتحديد قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية على ما يلي: ” جميع الرخص والوثائق والتصاريح والمستندات والطلبات التي تصدرها الداخلية ومديريات الأمن وكليات الشرطة والمعاهد التابعة لها من استخراج أو تجديد أو بدل فاقد او تالف ويحدد هذا الرسم بحيث لا يتجاوز 15 جنيهاً.

وكذلك خدمات المغادرين من كافة المنافذ التابعة لجمهورية مصر العربية، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية حيث يتم تحديد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.

كما يتم فرض رسوم على التذاكر الخاصة بالمباريات والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون بقيمة  2 جنيهاً، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية.

حيث تحاول الدولة المصرية خلال هذه الفترة العمل على راجة العديد من السر ومن بينها أسر رجال الشرطة وا فرادها، وذلك من خلال توفير رعاية صحية واجتماعية جيدة لهم من خلال توفير إيرادات مالية لذلك من خلال تلك الزيادات البسيطة.