التخطي إلى المحتوى

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة بالموافقة على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، باعتباره من المشروعات المكملة للدستور.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح في أعمال البناء التي حدث بها المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، ولكن وفقًا للشروط والحالات التي يحددها القانون، والوسيلة التي يعتمد عليها القانون لرصد المخالفات كما يلي:

لن يتم التصالح إلا في الكتل السكنية الضخمة، والمقصود بها المباني المكتملة، والتي تتمتع بمرافق ومؤهلة للإسكان.

التصالح للمباني المقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

يخضع التصالح للتصوير الجوي الذي أعدته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017، والذي كان بقصد التعرف على حالات التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، ويتم الموافقة على التصالح للتعدي على أملاك الدولة وفقًا لهذا التصوير الجوي للقوات المسلحة.