التخطي إلى المحتوى
تعرف على الوظائف التي ينطبق عليها قانون فصل مُتعاطي المخدرات

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع القانون الخاص بالتعامل مع من يثبت تعاطيه للمخدرات، من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه تعين إجراء تحليل التعاطي بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، وذلك وفقا لخطة سنوية تُعدها الجهات المعنية.

وفي حالة  ثبوت التعاطي عن طريق العينات، يتم تحريز العينة وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

الجهات التي ينطبق عليها القانون

والجهات التي ينطبق عليها مشروع القانون، سيتم التعامل بها مع أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات قبل أو خلال ممارسة عمله بالفصل وإنهاء التعاقد بشكل فوري، وهي الجهات التالية:

  • الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة
  • كافة الوزرات الحكومية
  • جميع الوحدات المحلية والإدارات المختصة بها
  • المصالح العامة بالدولة
  •  الأجهزة ذات الموازنات الخاصة
  • الهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية
  • شركات القطاع العام
  • شركات قطاع الأعمال العام
  • الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة
  • دور الرعاية وأماكن الإيواء
  • الملاجئ ودور الإيداع والتأهيل
  • دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة

كما يتيح القانون  إجراء تحليل تأكيدي لنفس العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال نفس اليوم الذي أجري فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، وعند تأكد إيجابيتها ، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

كما نص مشروع القانون على وجوب إجراء التحليل المُثبت لعدم التعاطي قبل الإلتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.