التخطي إلى المحتوى
ما هو نظام “ولاية الرجل” الذي أحدث أزمة بين السعودية وكندا؟

اقرأ اخر خبر عن ما هو نظام “ولاية الرجل” الذي أحدث أزمة بين السعودية وكندا؟ حيث ثم نقل الخبر من موقع مـصـراوي

كتبت – سارة عرفة:

أثار قرار المملكة العربية السعودية طرد السفير الكندي في الرياض واستدعاء سفيرها في أوتاوا ضجة كبيرة، اذ احتل القرار صدارة وكالات الأنباء الدولية.

الاجراءات السعودية جاءت بعد بيان وزارة الخارجية الكندية التي طالبت فيه ب”الإفراج الفوري” عن ناشطات سعوديات محتجزات في المملكة لمطالبتهن بإلغاء نظام “ولاية الرجل” المتبع في السعودية.

فما هو نظام ولاية الرجل هذا:

تطبق الحكومة السعودية نظام “ولاية الرجل” للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من السفر أو الزواج، أو حتى في البيع والشراء.

ولا تستطيع المرأة السعودية بيع عقار أو شراءه إلا بوجود معرف رجل من محارمها ويسمى (المعرف).

هذا النظام طالته انتقادات دولية واسعة إذا طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السعودية في يونيو الماضي “باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنح كامل الأهلية القانونية للمرأة السعودية، ومنع التمييز ضد المرأة”.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات السعودية تعهدت باتخاذ خطوات لإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، مؤكدة أن نظام الوصاية ليس مطلبا قانونيا.

وفي مايو من العام الماضي، عدلت السعودية بعض القوانين الخاصة بما يسمى بنظام الولاية على المرأة، بحيث مكنت النساء من الحصول على الخدمات دون الرجوع إلى ولي أمرها، وطالب البعض بإلغاء النظام بشكل كامل واتهموه بالإجحاف.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا أمر فيه بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها “حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة”.

جاء هذا القرار ضمن حزمة قرارات غير مسبوقة اتخذتها السعودية في الأعوام الأخيرة، إذ باتت المرأة السعودية تشغل مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية.

في 2013، قررت المملكة أن تترشح المرأة لعضوية مجلس الشوري السعودي على أن يكون لها 20 في المئة من مقاعده كحد أدنى.

أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة.

وباتت المرأة السعودية تستطيع قيادة السيارات منذ يونيو الماضي في قرار لقي إشادات دولية واسعة.