التخطي إلى المحتوى
رسميًا| البرلمان يقر 9 شروط لإلغاء ترخيص المحال العامة بالقانون الجديد.. وعقوبات رادعة للمخالفين تصل للسجن والغرامة

وافق مجلس النواب المـصـري، رسميًا، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على نص المادة “30” من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والتي تتعلق بإلغاء رخصة المحل التجاري فـي عـدد من الحالات، كما أقر المجلس عـدد من العقوبات الرادعة للمخالفين فـي حال عدم تطبيقهم مواد القانون الجديد والتلاعب له، تصل للحبس 6 أشهر والغرامة 20 ألف جنيه.

حالات إلغاء الرخصة

  1. إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
  2. إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التـي تحددها اللجنة.
  3.  إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فـي حال ما إذا كان ثابتا.
  4.  إذا أجري تعديل فـي النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
  5. إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
  6.  إذا أصبح الاستمرار فـي إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
  7. إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التـي يتطلبها هذا القانون.
  8.   إذا صدر حكم بإغلاق المحل.
  9. إذا تكرر غلق المحل إداريًا خلال ذات العام الميلادي.

ويوافق على “مينمم تشارج” قيمته لا تتجاوز 20 ألف جنيه.

كما نصت المادة على،

“لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.

المصدر: مصر فايف.